ضمانت است . ظاهر حديث هم با اين احتمال مىسازد زيرا كه يا الف و لام براى جنس است و يا استغراق ، و در هر حال مفيد عموم است . ولى اين احتمال از نظر فقهاء اماميه باطل است زيرا هم اجماع قائم است بر اينكه : غاصب منافع مغصوب را ضامن است . و هم صحيحهء ابى ولّاد كه مبسوطا خواهد آمد ، اين معنا را دلالت دارد كه منافع مغصوب مورد ضمانت است . 3 - مراد از خراج ، منافع باشد و با هم براى مقابله يا سببيّت باشد ، ولى مراد از ضمان ، ضمان خاصّى باشد يعنى ضمان مقيّد به قيد اقدام ، خراج در مقابل ضمان است . امّا ضمان اختيارى نه مطلقا ، و منظور از اختيارى يعنى ضمانى كه خود شخص بر آن اقدام كرده است و آن در معاملات است كه بايع او را تضمين مىكند و او قبول ضمانت كرده و ضامن مىشود ، امّا از اين حيث اطلاق دارد كه شارع مقدس هم اين اقدام بر ضمان را امضاء بكند [ همانند معاملهء صحيح ] و يا امضاء نكند [ همانند معاملهء فاسد ] . حال به‌نظر ابن حمزه معناى حديث نبوى همين است ، الخراج بالضمان يعنى هركس اقدام كرد و چيزى را ضامن شد و آن را براى خود تقبّل كرد ، خراج آن شيئى هم مال او خواهد بود . و مشترى در مورد بحث ما چنين اقدامى كرده و بايع او را تضمين كرده و او هم قبول ضمانت كرده كه در برابر عين چيزى بدهد و در عوض استفاده از عين براى او مجّانى باشد و لازمهء اين اقدام آنست كه اگر معامله فاسد هم درآمد خراج مال او باشد كما اينكه ضمانت بر عهدهء او است . و خلاصه : ضمان و خراج در مقابل هم هستند ، و همانطورى كه در صحيح و فاسد مشترى ضامن عين است پس در هر دو مورد خراج و منافع مال او است . : قوله : و هذا المعنى :